مىنمود چنان‌كه به مسئلهء قبله و نماز و زكات تصريح كرده است . 83 . اين گروه معتقدند كه در تشكيل حكومت و به بندگى گرفتن مردم ، حكم اسلامى با ديگر امت‌ها متفاوت است ، چرا كه پيامبر ( ص ) سلطان نبود و كسى را هم بر امت خويش سلطان قرار نداده است . آنان اظهار مىدارند كه پادشاهى ، انسان را به قدرت‌طلبى و خودخواهى مىكشاند و همين امور موجب از بين رفتن دين و احكام آن مىگردد و از سوى ديگر سبب پذيرش احكامى است كه مخالف حكم كتاب و سنّت است . از طرفى عزل كردن حاكم هنگامى كه مرتكب خلافى مىشود ، باعث اختلاف امت و تفرقه و ريخته شدن خون‌ها و تعطيلى احكام [ شرع ] مىگردد و خداى عزّ و جل بر تمامى مسلمانان واجب كرده تا هركس را كه بخواهد حكمى از احكام او را تغيير دهد ، باز دارند ؛ و پادشاهان هيچ‌گاه از گناه تبديل و تغيير و تعطيل احكام در امان نيستند . اكنون كه چنين است ، پس هرگاه امام بدعتى گذارد ، بر امت واجب است كه او را باز دارند و اين حكم موجب نقصان دين و تباهى آن شده و باعث درگيرى با امامان و نگرانى از سلطهء پادشاهان مىگردد . به‌ويژه آنكه همواره اهل سركشى و تبهكارى به پادشاهان روى آورده و به حمايت و يارى آنان و تأييد عملكردشان مىپردازند . آنان مىگويند كه اگر قضيه از اين قرار است ، پس همان شايسته‌تر كه مردم براى خود امامى انتخاب نكنند و اگر امامى برگزيدند ، پس هرگاه ديدند كه او قصد از بين بردن يكى از احكام دين را دارد ، واجب است او را از امامت عزل كنند و اگر نپذيرفت با او درگير شوند . اين عقيدهء صوفيان معتزله است كه تمامى دادوستدها را حرام مىدانند . ابو عمران رقاشى و فضل حدثى و حسين كوفى از اين دسته هستند . [ خلاصه اينكه ] معتزله در لزوم تعيين امام بر دو صنف‌اند : گروهى تعيين يك امام آگاه به كتاب و سنت و عامل به آن را در صورت امكان واجب مىدانند و گروهى وجوب انتخاب امام را به‌عنوان يك فرضيه دينى انكار مىكند .